تقديم عام لمادة القانون الجبائي :

لا يمكن الحديث عن ضربية دون الحديث عن فاعلون
و كيف تحدد ضربية
مساطر ضريبية
تقنيات تصفية و الوعاء التحصيل
تقديم عام
نظرية العامة لضريبة ماهية ضريبة
خاصية ضريبية و مبادئ ضريبية
سياسة ضريبية
سياسة الجبائية
صناعة قرار ض من خلال مسلسل لجن ضربية
القانون العام يندرج ضمنه القانون ضربي
مدخل تمهيدي :
مفهوم ضربية يتطور بتطور مجتمع و نظام سياسي فالقانون ضربي ليس ثابت قلنا ضربية متطور بتطور المجتمع و نظام السياسي يمكن اعتبار ضرائب موارد اساسي للدولة اذا المورد مالي هو محدد الاساسي لتحصيل ضربية
من ادوار ضريبية تساهم في تمويل نفقات عمومية
لدولة من خلالها تترجم سياستها عمومية من خلال هذه ضربية
لي دراستها ليس لها مدخل واحد يمكن درستها من خلال مقاربة قانونية او من زوايا اخرى من حقل سياسة جبائية
قانون ضربي هو اطار فلسفي و سياسي هو تضامن اجتماعي باعتبار موطن يساهم من خلالها في تنمية وطنه
هناك تعاريف متعدد لمفهوم ضربية من تعدد تعاريف و حقول معرفية لمقاربة لا يمكن تحديد تعريف محدد و جامع لقانون ضربية
يسعى قانون ضريبة الى تحقيق عدالة اجتماعية و تنمية اقتصادية و اجتماعية
هدفها الاساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية
قانون ضريبي اداة سياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية قانون الضربي
هو مجموعة من مساطير و قوانين متعلق بدراسة ضريبية يمكن اعتبار ضربية اهم موارد مالية لدولة
و توجيه اهداف دولة و تحقيق العدالة الاجتماعية
ضريبية لها علاقة بسياسة مالية و دولة كجهاز مركزي و لامركزية لا يمكن تحقيق غايتها و سياسية عمومية دون هذه ضرائب و القانون ضربي هو اداة نموذجية لتحقيق عدالة الاجتماعية و تنمية اقتصادية هناك تعدد مقاربات و تعدد تعاريف لهذا القانون
لا يمكن مقاربة قانون ضربي من زاوي واحد و خصوص مع تعدد تعاريف و انتمائه لحقل معرفي واسع و مختلف
أساس الضربية :
فكرة هي مشروعية ضربية
نظرية اولى : العقد الاجتماعي
هي من اهم نظريات تفكير فلسفي حينما يتنازل مواطن على جزء من مالها بغية تحقيق الاستقرار و الامن هي من الاسس التي يرتكز عليها تحقيق المنفعة
يمكن موقعتها في قرنين 18 و 19 و تأسس على علاقة بين مواطن و دولة و حماية المصلحة العامة و تحقيق تنمية اجتماعية و اقتصادية
قد وجهة مجموعة انتقادات لهذه نظرية هي انها اداء بدون مقابل
نظرية : تضامن اجتماعي و ضريبي
اساسها لا ضريبية إلا بنص قانون
فمن خلال اداء ضربية تستطيع دولة الحفاظ على استمرارها و تحقيقه تنمية اقتصادية اجتماعية
نجد تجسيد هذه نظرية في فصلين 39 او 40 من الدستور 

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

محاضرات القانون الجنائي الخاص المغربي

هذه المادة تندرج ضمن العلوم الجنائية و في القانون الجنائي العام و مسطرة الجنائية و علم الاجرام هي مادة ذات أهمية كبيرة جدا هذه الاهمية ينظر لها من عدة زوايا فمن الزاوية الاجتماعية :   إن القانون الجنائي العام و الخاص حفظ السلم الاجتماعي   حماية الامن الجماعي تحقيق الطمأنينة و تحقيق السكينة داخل المجتمع و حماية الحقوق الأساسية و الحريات الأساسية للأفراد و الجماعة و بالتالي فإن هذا القانون يقد خدمات جليلة و مهم لفائدة المجتمع و لا يمكن أن نعيش بدون استقرار و بدون سلم اجتماعي و بتعبير أجر يمكن القول يمكن للإنسان أن يسمح في حق الأكل و شراب و في أمور كثيرة و لكن أن يتنازل عن حقه في سلم و طمأنينة و الاحساس بالأمن و أمان فذلك أمر مستحيل فأن القانون الجنائي من هذه الزاوية يقدم خدمات و ضرورية و مهمة جدا ولا مفر منها في مجتمع إذا كان بالخصوص مجتمع مدني و متحضر فمن سماته أن كون هناك أمن و استقرار و سكينة و طمأنينة فالقانون الجنائي الخاص يعتبر من أدوات التي تساهم في تحقيقه هذا من ناحية الاجتماعية فمن الزاوية الاقتصادية : فإن القانون الجنائي الخاص فيما باقي فروع القانون الجنائ...
Lire la suite

بطلان شركات التجارية و أثاره :

بطلان شركات التجارية و أثاره : أسباب بطلان الشركات التجارية :   المشرع حاول التقليص ما أمكن من أسباب بطلان الشركات التجارية حماية المصالح الشركاء و المساهمين و كذلك حفاظ على الشركة كما عمل على توحيد أسباب البطلان بالنسبة لسائر الشركات بغض النظر عن شكلها هذه الاسباب حصرت في نص المادة 337 من القانون رقم 17.95 -       وجود نص صريح ببطلان في القانونين رقم 17.95 و 5.96 -       اذا كان غرض شركة غير مشروع -       اذا كان غرض الشركة مخالف لنظام العام -       انعدام اهلية جميع المؤسسين أثار البطلان : الفقرة الاولى : امكانية تدارك سبب البطلان و إصلاحه نظام البطلان الذي تقرره القواعد العامة للالتزامات و العقود الفصل 361 ق.ل.ع و الذي يقضي بإزالة كل أثر للعقد الباطل حتى في الماضي لان العقد الباطل عدم و العدم لا ينتج أثر خلافا على ذلك نجد أنه في مجال الشركات التجارية فتح المشرع المغربي المجال لتدارك سبب بطلان الشركة إذا نص على حالتين يتم فيهما اجراء التسوية ع...
Lire la suite

التنظيم القضائي المغربي السياق التاريخي للقضاء

السياق التاريخي للقضاء المحاكم الشرعية : كانت معروفة في العهد السابق للحماية وأصبحت فيما بعد قاصرة على قضايا الأحوال الشخصية والميراث بين المسلمين وقضايا العقار الغير المحفظ كما تم إحداث مجلس أعلى شرعي الذي تستأنف أمامه المحاكم الشرعية مما أصبحت معه لهذه الأخيرة درجة ثانية على خلاف ما كان عليه الأمر في السابق المحاكم الإسرائيلية : عاد ظهير 12-12-1918، تنظيم هذه المحاكم التي تختص في منازعات الأحوال الشخصية والميراث واليهود المغاربة، وأنشأت درجة ثانية تستأنف أمامها أحكام هذه المحاكم وهي المحكمة العبرية العليا التي يتواجد مقرها بالرباط المحاكم العرفية:   أنشأت بظهير 11-09-1914 وتختص بالبت في النزاعات التي تنشأ في القبائل الأمازيغية مرتكزة ومعتمدة أثناء فصلها في هذه الخصومات على أعراف هذه المناطق، والكل تحت رقابة السلطات. وتتكون هذه الأخرى من درجتين؛ محاكم عرفية ابتدائية ومحاكم عرفية استئنافية المحاكم المخزنية:   لم تكن هذه المحاكم على درجة واحدة بل على ثلاثة درجات لكل واحدة اختصاصاتها   المحاكم المخزنية الإبتدائية:   تم احداثها في 28-11-1944 و...
Lire la suite