محاضرات القانون الجبائي د.جواد الرباع

لا يمكن الحديث عن ضربية دون الحديث عن فاعلون
و كيف تحدد ضربية
مساطر ضريبية
تقنيات تصفية و الوعاء التحصيل
تقديم عام
نظرية العامة لضريبة ماهية ضريبة
خاصية ضريبية و مبادئ ضريبية
سياسة ضريبية
سياسة الجبائية
صناعة قرار ض من خلال مسلسل لجن ضربية
القانون العام يندرج ضمنه القانون ضربي

مدخل تمهيدي :
مفهوم ضربية يتطور بتطور مجتمع و نظام سياسي فالقانون ضربي ليس ثابت قلنا ضربية متطور بتطور المجتمع و نظام السياسي يمكن اعتبار ضرائب موارد اساسي للدولة اذا المورد مالي هو محدد الاساسي لتحصيل ضربية
من ادوار ضريبية تساهم في تمويل نفقات عمومية
لدولة من خلالها تترجم سياستها عمومية من خلال هذه ضربية
لي دراستها ليس لها مدخل واحد يمكن درستها من خلال مقاربة قانونية او من زوايا اخرى من حقل سياسة جبائية
قانون ضربي هو اطار فلسفي و سياسي هو تضامن اجتماعي باعتبار موطن يساهم من خلالها في تنمية وطنه
هناك تعاريف متعدد لمفهوم ضربية من تعدد تعاريف و حقول معرفية لمقاربة لا يمكن تحديد تعريف محدد و جامع لقانون ضربية
يسعى قانون ضريبة الى تحقيق عدالة اجتماعية و تنمية اقتصادية و اجتماعية
هدفها الاساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية
قانون ضريبي اداة سياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية قانون الضربي
هو مجموعة من مساطير و قوانين متعلق بدراسة ضريبية يمكن اعتبار ضربية اهم موارد مالية لدولة
و توجيه اهداف دولة و تحقيق العدالة الاجتماعية
ضريبية لها علاقة بسياسة مالية و دولة كجهاز مركزي و لامركزية لا يمكن تحقيق غايتها و سياسية عمومية دون هذه ضرائب و القانون ضربي هو اداة نموذجية لتحقيق عدالة الاجتماعية و تنمية اقتصادية هناك تعدد مقاربات و تعدد تعاريف لهذا القانون 

لا يمكن مقاربة قانون ضربي من زاوي واحد و خصوص مع تعدد تعاريف و انتمائه لحقل معرفي واسع و مختلف

أساس الضربية :

فكرة هي مشروعية ضربية

نظرية اولى : العقد الاجتماعي

هي من اهم نظريات تفكير فلسفي حينما يتنازل مواطن على جزء من مالها بغية تحقيق الاستقرار و الامن هي من الاسس التي يرتكز عليها تحقيق المنفعة

يمكن موقعتها في قرنين 18 و 19 و تأسس على علاقة بين مواطن و دولة و حماية المصلحة العامة و تحقيق تنمية اجتماعية و اقتصادية
قد وجهة مجموعة انتقادات لهذه نظرية هي انها اداء بدون مقابل

نظرية : تضامن اجتماعي و ضريبي

اساسها لا ضريبية إلا بنص قانون

فمن خلال اداء ضربية تستطيع دولة الحفاظ على استمرارها و تحقيقه تنمية اقتصادية اجتماعية
نجد تجسيد هذه نظرية في فصلين 39 او 40 من الدستور

                 
الفصل 27 متعلق بحق ولوج الى معلومة

نظرية مقابل :
ان المواطن او الشخص الملزم يؤدي ضرائب مقابل خدمات والتكاليف الاقتصادية و الاجتماعية

نظرية المساهمة في الاعباء حسب القدرة الجبائية : مادة 39 من دستور

 
لخصت  من خلال نظرية العقد الاجتماعي التي أساسها هو تنازل مجموعة من الأفراد عن مجموعة من حقوقهم من أجل مساهمة في تكوين الدولة و نظرية ثانية نظرية التضامن الاجتماعي  هنا المواطن يؤدي ضربية بناء على نص قانوني

نظرية سيادة :

نستنج من هذه نظرية ان الاقتطاع الذي يؤديه المواطن انطلاقا من واجب الوطني و عندما تمارس الدولة اقتطاع هو مظهر من مظاهر السيادة هذا يعني ان ضربية هي من الاشياء المقدس في سيادة الدولة

الاساس دستور 2011 يأسس على واجب اداء ضريبة حسب الفصل 39 ان ضربية تأدى وفق ما حدده الدستور
الفصل 40 ان لا ضربية إلا بنص قانوني

دور السلطة التشريعية و دور الحكومة :

الفصل 77 من الوثيقة الدستورية برجوع الى هذا الفصل اذا قلنا أن السلطة تشريعية هي من تقوم بسن ضربية فإن الحكومة تراقب هل هذه قوانين تتلائم مع الواقع العملي في هذا سياق يمكن للحكومة  ان ترفض هذه تعديلات خصوصا إذا كانت تخفف من تكاليف و احداث قوانين ضريبية هنا دور حكومة مراقبة و تنفيذ سياسية جبائية من خلال مراسيم و القرارات الوزارية هذا لا يعني ان سلطة تشريعية مستقل عن سلطة التنفيذية .