تمييز بين حقوق الانسان و حريات العامة :


تمييز بين حقوق الانسان و حريات العامة :
الحريات العامة هي حقوق الفرد تجاه الدولة حرية عامة يجب ان ينص عليها دستور او مشرع عادي
حقوق انسان لها طبع سياسي فلسفي مرتبط بالقانون الدولي
حقوق الانسان هي حقوق طبيعية لصيق بطابع الانساني يمكن وصول اليها عن طريق عقل انسان اساسها منطق عقل لا حاجة لتشريع حتى نقول هناك مساواة بين البشر
 و حريات تعبير وحق  تظاهر حق طبيعي حتى لم ينص عليها دستور كانت نعتبر من حقوق التي كان يجب اعتراف بها اللإنسان
 حقوق الانسان اصبحت تحتل مكان قويا ضمن تشريعات منظمة الامم متحدة و تشريعات متفرع عنها هي حقوق عامة تشمل حقوق سياسية و اجتماعية و اقتصادية مند اعلان حقوق انسان صدرت العديد من تشريعات و منظمات متفرع عن الامم متحدة الخاصة بالمرأة
 كونية هذه الحقوق و طابع العالمي لهذه الحقوق هذا ما نجده مجسد في تقارير الحقوقية او منظمات او هيئات تابع للأمم المتحدة و هيئات المجتمع المدني التي تصدر تقرير احترام حقوق الانسان في العالم و تصدر توصيات هذه تقرير ترصد انتهاكات حقوق الانسان داخل بلدان و تصدر ترتيب لهذه دولة على مستوى اختراق حقوق الانسان
 مثال المغرب على منظمات حقوق الانسان  للمنظمات حقوق ا مجلس الوسيط الجمعية المغربية لحقوق الانسان....في المغرب الدستور ينص على عديد من حريات وحقوق مند دستور 1962 جاء بمجموعة من حقوق و حريات حق تعبير وحق ممارسة شؤون دينية ولكن دستور 2011 شكل قفزة نوعية للاعتراف بهذه الحقوق كما هو معترف بها عالميا و هذه كلها مقتضيات تم تنصيص عليها
هناك بعض من الفقه يعتبرها حقوق عندما يتم تشريع عليها تصبح حقوق هناك فقه اخر يعتبرها حقوق طبيعية و كونية سواء تم تشريعها و لم يتم تشريعها 
هذا مصطلح حقوق الانسان اصبح مرادف للحريات العامة و حقوق الانسان
هناك من يرى ان حقوق الانسان اصبحت حقوق عامة 
هناك من يتعرف بحقوق و حريات المنصوص عليها في تشريعات الوطنية او العالمية .

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

محاضرات القانون الجنائي الخاص المغربي

هذه المادة تندرج ضمن العلوم الجنائية و في القانون الجنائي العام و مسطرة الجنائية و علم الاجرام هي مادة ذات أهمية كبيرة جدا هذه الاهمية ينظر لها من عدة زوايا فمن الزاوية الاجتماعية :   إن القانون الجنائي العام و الخاص حفظ السلم الاجتماعي   حماية الامن الجماعي تحقيق الطمأنينة و تحقيق السكينة داخل المجتمع و حماية الحقوق الأساسية و الحريات الأساسية للأفراد و الجماعة و بالتالي فإن هذا القانون يقد خدمات جليلة و مهم لفائدة المجتمع و لا يمكن أن نعيش بدون استقرار و بدون سلم اجتماعي و بتعبير أجر يمكن القول يمكن للإنسان أن يسمح في حق الأكل و شراب و في أمور كثيرة و لكن أن يتنازل عن حقه في سلم و طمأنينة و الاحساس بالأمن و أمان فذلك أمر مستحيل فأن القانون الجنائي من هذه الزاوية يقدم خدمات و ضرورية و مهمة جدا ولا مفر منها في مجتمع إذا كان بالخصوص مجتمع مدني و متحضر فمن سماته أن كون هناك أمن و استقرار و سكينة و طمأنينة فالقانون الجنائي الخاص يعتبر من أدوات التي تساهم في تحقيقه هذا من ناحية الاجتماعية فمن الزاوية الاقتصادية : فإن القانون الجنائي الخاص فيما باقي فروع القانون الجنائ...
Lire la suite

بطلان شركات التجارية و أثاره :

بطلان شركات التجارية و أثاره : أسباب بطلان الشركات التجارية :   المشرع حاول التقليص ما أمكن من أسباب بطلان الشركات التجارية حماية المصالح الشركاء و المساهمين و كذلك حفاظ على الشركة كما عمل على توحيد أسباب البطلان بالنسبة لسائر الشركات بغض النظر عن شكلها هذه الاسباب حصرت في نص المادة 337 من القانون رقم 17.95 -       وجود نص صريح ببطلان في القانونين رقم 17.95 و 5.96 -       اذا كان غرض شركة غير مشروع -       اذا كان غرض الشركة مخالف لنظام العام -       انعدام اهلية جميع المؤسسين أثار البطلان : الفقرة الاولى : امكانية تدارك سبب البطلان و إصلاحه نظام البطلان الذي تقرره القواعد العامة للالتزامات و العقود الفصل 361 ق.ل.ع و الذي يقضي بإزالة كل أثر للعقد الباطل حتى في الماضي لان العقد الباطل عدم و العدم لا ينتج أثر خلافا على ذلك نجد أنه في مجال الشركات التجارية فتح المشرع المغربي المجال لتدارك سبب بطلان الشركة إذا نص على حالتين يتم فيهما اجراء التسوية ع...
Lire la suite

التنظيم القضائي المغربي السياق التاريخي للقضاء

السياق التاريخي للقضاء المحاكم الشرعية : كانت معروفة في العهد السابق للحماية وأصبحت فيما بعد قاصرة على قضايا الأحوال الشخصية والميراث بين المسلمين وقضايا العقار الغير المحفظ كما تم إحداث مجلس أعلى شرعي الذي تستأنف أمامه المحاكم الشرعية مما أصبحت معه لهذه الأخيرة درجة ثانية على خلاف ما كان عليه الأمر في السابق المحاكم الإسرائيلية : عاد ظهير 12-12-1918، تنظيم هذه المحاكم التي تختص في منازعات الأحوال الشخصية والميراث واليهود المغاربة، وأنشأت درجة ثانية تستأنف أمامها أحكام هذه المحاكم وهي المحكمة العبرية العليا التي يتواجد مقرها بالرباط المحاكم العرفية:   أنشأت بظهير 11-09-1914 وتختص بالبت في النزاعات التي تنشأ في القبائل الأمازيغية مرتكزة ومعتمدة أثناء فصلها في هذه الخصومات على أعراف هذه المناطق، والكل تحت رقابة السلطات. وتتكون هذه الأخرى من درجتين؛ محاكم عرفية ابتدائية ومحاكم عرفية استئنافية المحاكم المخزنية:   لم تكن هذه المحاكم على درجة واحدة بل على ثلاثة درجات لكل واحدة اختصاصاتها   المحاكم المخزنية الإبتدائية:   تم احداثها في 28-11-1944 و...
Lire la suite